یک پژوهشگر امنیت غذایی در گفتگو با کشاورزان پرس:

سیاست‌های پولی و بانکی اشتباهی در کشور جاری است

یک پژوهشگر امنیت غذایی در خصوص مشکلات تولید در بخش کشاورزی گفت: دولت‌ها با توجه به درآمدهای ارزی قیمت دلار را سرکوب کرده‌اند و حتی همین دلار 30 هزار تومانی بازار آزاد، دلار سرکوب شده است.

جواد مختاری، اظهار داشت: کشاورز و دامدار ما در بهترین حالت دارد با این دلار 30 هزار تومانی تولید می‌کند، اما واردات با دلار نیمایی دارد اتفاق می‌افتد؛ این موضوع یعنی پرداخت یارانه به‌طرف خارجی برای واردات. کشاورز خارجی که از حمایت‌های یارانه‌ای و دانشی و مدیریتی بسیار بهتر و باکیفیت‌تری نیز از طرف کشور خود برخوردار هستند. با این حساب فضای کلی اقتصاد ما به ضرر تولید است و اساساً رفتار دولت‌های ما ضد تولید داخلی است.

وی افزود: در حال حاضر، سیاست‌های پولی و بانکی اشتباهی که در کشور جاری است که باعث شده است اقتصاد کشور دچار تورم مزمن شود. این تورم مزمن یعنی افزایش هزینه هر روزه، چه برای تولیدکننده و چه برای مصرف‌کننده؛ دولت‌ها در این شرایط به‌جای قبول مسئولیت و بازبینی در سیاست‌های اشتباه پولی بانکی این 60 ساله، همواره سعی کرده‌اند با انواع ابزارها و فشارها بر روی بخش تولید، قیمت‌ها را کنترل کنند. این عمل یعنی به‌جای آن که فشار به طور عادلانه بر روی تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت‌ها تقسیم شود، به طور کامل بر سر تولیدکننده آوار شود. این اقدام در کوتاه‌مدت شاید قیمت‌ها را کنترل کنند؛ اما قطعا در بلندمدت تولیدکننده نابود خواهد شد. این یعنی کوچک شدن اقتصاد، کاهش تولید و افزایش تورم به طور هم‌زمان.

مختاری در ادامه گفت:یکی از شاهد‌های مثال برای این مسائله، اتفاقی است که در چند سال اخیر در حوزه دام کشور رخ داد. ایران همواره برای تامین بخشی از گوشت قرمز خود نیاز به واردات گوشت داشت؛ اما در چند سال اخیر در سایه خلق پول بانک‌ها و تورم تحمیل شده به اقتصاد، قدرت خرید مردم به حدی کاهش یافت که به علت کاهش تقاضا و سرانه مصرف گوشت قرمز، بازار گوشت قرمز نه تنها نیازمند به واردات نبوده است، بلکه با مازاد تولید نیز مواجه شده است.

این پژوهشگر گفت:تولید گوشت و دام به صورتی است که نگهداری دام بعد از یک دوره به‌صرفه نیست و این دام باید به کشتار برسد. دامداری که از یک طرف با خشکسالی طرف است و از یک طرف با هزینه‌های بالا دام خود را به امید کسب درآمد تولید کرده است، انتظار دارد در موعد مناسب این دام را به قیمت مطلوب به فروش برساند تا بتواند هزینه‌‌های زندگی و تولید خود را از این مسیر تامین کند.

وی افزود:دولت‎‌ قبل با وجود علم به اشباع بازار داخلی، مانع از صدور مجوز صادرات دام شد تا قیمت دام را کنترل کند. در سایه اشباع بازار گوشت، قیمت هرچند از نگاه مصرف کننده کنترل شده بود، اما از منظر تولید کننده به حدی کاهش یافت که بسیاری از دام داران، دام مولد خود را با قیمت‌های پایین فروختند تا از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند. با ادامه روند قبلی در بلند مدت هم قیمت افزایش می‌یافت و هم تولید گوشت در کشور نابود می شد.

این اقتصاددان بیان کرد: در این دولت به تازگی قانون آزادسازی صادرات دام مصوب شده است. که احتمالا موجب افزایش قیمت دام و حتی کاهش سرانه مصرف و کاهش امنیت غذایی کشور باشد. اما از نظر بنده اتفاق مبارکی بود. اگر مسیر به همین منوال ادامه می‌یافت، اساسا دامی در کشور نمی‌ماند که بخواهیم سر درست بودن صادرکردن یا نکردن آن با یکدیگر بحث کنیم. اگر قرار است امنیت غذایی و رفاه مردم تامین شود، دولت باید هزینه اقدامات خود را بدهد نه آن که از جیب تولیدکننده یارانه دهد. این نمونه مشتی از خروار است و در بخش‌های دیگری از کشاورزی کشور هم شاهد نقایص زیادی هستیم که باعث سرکوب کشاورزی و بعضا شکل‌گیری سرطان‌هایی (شما بخوانید سلطان‌هایی) در جبهه مقابل یعنی واردات شده است.

وی در انتها اظهار داشت: در بعد راهکار، پیوستگی منافع در اغلب موارد می‌تواند راهگشای کاستی‌ها و موانع باشد. پیوستگی منافع به این معنی است که دولت خود را از صحنه اجرا کنار بکشد؛ ما عملا شاهد ارائه خروجی مثبتی از سازمان‌هایی نظیر "تات" نیستیم به نحوی که این سازمان از فضای اجرا و واقعیت به دور است. در واقع ساختار شکل گرفته در این سازمان منفک از اجرا است.

گفتگو: اعظم صفایی

صادرات دام