: 1269 :
مدیر عامل تعاونی روستایی

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران:

با واگذاری سازمان تعاون روستایی بشدت مخالفیم / تعاون یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور است / دولت بجای واگذاری تعاون روستایی باید از آن حمایت کند / انتقال وظایف تعاون روستایی تنها بر اساس قانون مجلس ممکن است اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور با این طرح بشدت مخالف می باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران از مخالفت اتحادیه های تعاونی روستایی و تشکلهای بخش کشاورزی با مصوب هیات وزیران مبنی بر حذف یا واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خبر داد.

هوشنگ افسردیر به گزارش کشاورزان پرس به نقل از دهقان نیوز گفت: با عنایت به نقش و جایگاه سازمان مرکزی تعاونی روستایی در سـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی، آموزش و ارتـقاء سطـح توانمـندیهای تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی و همچنین ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و حمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری(تسهیلاتی)، بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع از منافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، طرح جدید دولت در بحث سازمان مرکزی تعاونی روستایی با توجه به عدم وجود زیرساخت های لازم، عملا شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خود را از دست خواهند داد و می تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی به حساب آورد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه این تصویب نامه با قوانین و مقررات بالا دستی در تعارض است چرا که انتقال وظایف حاکمیتی سازمان تنها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود. نکته دیگر اینکه این مصوبه با اهداف و سیاست های کلی نظام مبنی بر گسترش و بسط تعاونی ها در تعارض است.

وی گفت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است. توجه و تأکید بر بخش تعاون، به شکلی آشکار در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید ویژه‌ای بر تعاون به‏عنوان یکی از پایه‌های سه گانه نظام اقتصادی کشور شده و در اصل ۴۳ قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تامین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت گردیده است و بر اساس سیاست های کلی نظام، توسعه حضور بخش‌های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی پیش بینی شده است و لذا این تصویب نامه بر خلاف اهداف کلی و سیاستهای نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری می باشد.

وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی می تواند بهترین سیستم برای اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی باشد گفت: دولت می بایست از این بخش حمایت بیشتری کند و امکانات بیشتری به تعاونی ها اختصاص دهد نه بدنبال حذف یا واگذاری این سیستم باشد لذا اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور با این طرح بشدت مخالف می باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران گفت: وظیفه اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ تأمین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها می باشد و لذا وجود چنین سازمان و تشکیلاتی لازم و ضروری می باشد.