لزوم تشویق دانش‌آموختگان کشاورزی برای سکونت در روستاها

دهستان‌ها و حاشیه برخی از شهرهای کوچک، محل اصلی تولید محصولات کشاورزی و دامی هستند و زمین کشاورزی، گزینه اصلی کار کشاورزی به حساب می‌آید؛ این درحالی است که اکثر مالکان این زمین‌ها فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند و 80درصد مهندسان کشاورزی در شهرهای بزرگ سکونت دارند.

در بخش کشاورزی، ایران یکی از زمین‌دارترین کشورهای جهان است و شاید در این زمینه رتبه زیر 20 را به خود اختصاص دهد. این درحالی است ‌که برخی کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، خاک زراعی ناچیزی نسبت به مساحت خود دارند. این اراضی کشاورزی و باغی اکثراً در روستاها و اطراف شهرها هستند؛ روستاهایی که با مشکل مهم مهاجرت در چند دهه اخیر مواجه بوده و از سوی دیگر، مالکان این اراضی کشاورزی اکثراً فاقد تحصیلات دانشگاهی مرتبط با کشاورزی و دام هستند؛ به‌طوری‌که طبق برآوردها، تحصیلات بیش‌ از نصف مالکان اصلی اراضی و واحدهای بهره‌برداری کشاورزی زیردیپلم است. پس درواقع ابزار اصلی تولید در بخش کشاورزی، یعنی زمین در اختیار دانش‌آموختگان اصلی این رشته نیست و اکثر آن‌ها توانایی تأمین زمین زراعی را ندارند، چراکه با قیمت‌های امروزی یک مزرعه و باغ چهار هکتاری حداقل یک‌میلیارد تومان قیمت دارد. از طرف دیگر، طبق برآوردها حدود 80درصد دانش‌آموختگان بخش کشاورزی در شهرهای بزرگ ساکن هستند و شرایط حضور آن‌ها در دهستان‌ها یا حتی شهرهای کوچک دوردست مهیا نیست؛ درصورتی‌که تغییر مالکیت و مدیریت واحدهای کشاورزی و بهره‌برداری به‌سمت مهندسان و دانش‌آموختگان، قطعاً در افزایش بهره‌وری تولید مؤثر است و همین مسأله می‌تواند به مهاجرت معکوس کمک کند.

واگذاری مستقیم زمین به دانش‌آموختگان گروه کشاورزی

درخصوص سازکارهایی که می‌توان برای آشتی‌دادن و کوچ مهندسان به روستاها مورد بررسی قرار داد، صحبت‌ها و طرح‌های زیادی طی چند دهه اخیر مطرح شده، اما این طرح‌ها اکثراً در حد حرف باقی‌مانده و اقدام اصولی و قاطعی در این زمینه انجام نشده است. با این حال در یک‌دهه اخیر برنامه‌هایی برای ورود مهندسان کشاورزی به بدنه روستاها اجرایی شده. یکی از ایده‌هایی که از گذشته مطرح بوده، واگذاری اراضی کشاورزی دولتی به مهندسان کشاورزی بوده. واقعیت این است که در کشورهایی مثل اسکاندیناوی اصولاً مالکان اراضی کشاورزی، متخصصان و مهندسان این رشته هستند و شاید از یک قرن پیش در این خصوص کار عمیقی انجام شده است. در کشور ما نیز از همان اوایل انقلاب تا حدودی در این‌باره کارهایی انجام شد؛ به‌طور مثال در دولت عدالت‌محور اسبق، قرار بود براساس طرح تعاونی‌های مهر و طوبی، زمین‌هایی به‌ شکل اجاره‌ای چندساله به مهندسان واگذار شود و حتی حرف 5/1میلیون هکتار هم زده شد، اما بعد از واگذاری پراکنده چند هزار هکتار عملاً طرح به بن‌بست‌ خورد و عمدتاً به خاطر مشکل تأمین آب و نامرغوب بودن اراضی، کارها راکد ماند و رغبتی هم برای پیگیری از سوی متقاضیان مشاهده نشد.

طبق برآوردها، فقط در استان تهران ۱۲۰هزار هکتار زمین کشاورزی مناسب متروکه وجود دارد که به اندازه وسعت کشور بحرین است و در این‌خصوص حتی طرح واگذاری باغچه‌های یک‌هزار متری به هر خانوار هم مدتی مطرح شد.

لزوم اعطای وام به دانش‌آموختگان برای خرید زمین کشاورزی

بیش از ۷۰سال است که در کشور انواع وام‌های خرید مسکن داده می‌شود و بسیاری هم تجربه گرفتن این وام‌ها را دارند؛ وام‌های ۲۰۰ یا ۳۰۰میلیون تومانی و بالاتر با بازپرداخت ۱2ساله و بیش‌تر، اما هیچ‌گاه برای خرید زمین یا اراضی کشاورزی و باغ تسهیلات جدی پرداخت نشده است؛ البته طبق شنیده‌ها در اوایل دهه۵۰ مدتی وامی در این‌خصوص توسط صندوق کشاورزی به گروه‌های چند نفره فارغ‌التحصیلان کشاورزی پرداخت می‌شد که مفید هم بود و همان زمین هم برای وثیقه پذیرفته می‌شد. نکته حائز اهمیت این‌ است که با چنین کاری امکان تجمیع اراضی خرد هم فراهم می‌شد؛ البته در دهه۷۰ هم در قالب طرح طوبی مدتی چنین وامی برای خرید زمین پرداخت می‌شد که چند سال بعد عملاً به انحراف کشیده شد و عده‌ای برای خرید زمین‌های اطراف شهرها و ساخت‌وساز از آن استفاده کردند و کسی به روستاهای دوردست‌ رجوع نکرد. می‌توان گفت اگر شرایطی به‌وجود بیاید که ۱۵۰هزار تحصیل‌کرده گروه کشاورزی به روستاهای خارج از مرکز شهرها کوچ کنند، تغییرات مهمی در فرهنگ و بافت قصبات و دهستان‌ها و توسعه آن‌ها رخ خواهد داد.

مسکن روستایی برای همه آری، برای مهندسان کشاورزی خیر

با وقوع زلزله‌های متعدد در چند دهه اخیر و وارد شدن خسارات و تلفات سنگین به روستاها، توجه‌ها به‌سمت نوسازی خانه‌های روستایی بیش‌تر جلب شد؛ به‌خصوص در دو دهه اخیر که تسهیلات و وام‌هایی برای ساخت مسکن‌ یا نوسازی خانه‌ها در روستاها اختصاص یافت و متعاقب آن، سنددار شدن املاک روستایی نیز در دستور کار قرار گرفت. با وجود این، درباره واگذاری زمین‌های مسکونی در روستاها به مهندسان کشاورزی هیچ طرحی مطرح نشد؛ درحالی‌که جهت دلگرمی و تشویق آن‌ها می‌شد از چنین ابزارهایی استفاده کرد. همچنین واگذاری زمین اجاره‌ای یا ارزان‌قیمت در نواحی روستایی یا شهرهای کوچک دوردست به مهندسان کشاورزی یک روش تشویقی مهم برای سکونت آن‌ها در روستاها محسوب می‌شود.

جدایی مدیریت از مالکیت املاک کشاورزی، یک مطالبه قدیمی

عده‌ای معتقدند جریان اصلاحات ارضی در دهه۴۰ به کشاورزی ایران ضربه‌هایی وارد کرد و به‌دلیل خرد شدن اراضی، اولین مهاجرت‌ها از روستاها را رقم زد، زیرا مالکان قدیم، مدیران کشاورزی خوبی بودند. پس از چند سال طرح‌هایی نیمه‌کاره برای ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت و امثال آن مطرح شد، اما به‌طور کلی کشور ما یکی از معدود کشورهایی است که مالکیت 100درصدی ملکی در آن وجود دارد و به‌تبع ممکن است مالکیت یک زمین سال‌ها در دست یک نفر یا بعد در اختیار ورثه او باشد (حتی تا یک قرن) که این موضوع باعث ایجاد نوعی رکود و عدم تنوع می‌شود. از همان سال‌های بعد از انقلاب، بحثی قدیمی مطرح شد مبنی‌بر جدا شدن مدیریت از مالکیت واحدهای تولیدی و بهره‌برداری و حتی وزیر سابق جهاد کشاورزی هم در این زمینه اظهارنظرهایی کرد. اگر حداقل مالکیت برخی اراضی کشاورزی از فرم شخصی به مالکیت شرکتی مبدل شود، مثلاً شرکت سهامی خاص یا تعاونی، پتانسیل مهمی برای بسیاری از تغییرات مثبت بعدی و دخالت‌دادن و شراکت کارشناسان کشاورزی فراهم می‌شود؛ به‌طور مثال می‌توان برای سنددار کردن اراضی تشویق کرد تا اسناد جدید به نام یک شرکت صادر شود، نه شخص. بالطبع چون مالکان بعدها هم برای نقل و انتقال راحت‌تر هستند (بدون نیاز به پرداخت مالیات)، بعید است با این کار مشکلی داشته باشند.

تلاش‌های نظام مهندسی کشاورزی برای تزریق دانش به‌ فعالیت‌ها

با تشکیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نیز نظام دامپزشکی پس از سال‌ها تأخیر، کار مهمی برای استفاده از خدمات مهندسان در عرصه کشاورزی انجام شد و دانش‌آموختگان انبوه این رشته‌ها صاحب تریبونی شدند و حتی شاید اکنون جایگاه مهندسان کشاورزی از حیث اشتغال برخلاف یک‌دهه قبل بهتر از بسیاری رشته‌های دیگر باشد. پس از چند سال نیز چند ردیف نظارتی و مشاوره‌ای هم مثل ناظران گندم، گلخانه‌ها و دامپروری‌ها تعریف و اجرایی شد. به این شکل بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها به روستاها و قطب‌های کشاورزی عزیمت کردند، اما این ردیف‌های کاری اولاً محدود و کم‌درآمد بوده و ثانیاً با استخدام ناظران گندم در وزارت جهاد کشاورزی این شغل متغیر و موقت هم برای عده‌ای محدود تبدیل به یک شغل کارمندی شد. به‌طور کلی این‌که سازمان نظام مهندسی کشاورزی هرچند توانسته است باعث مهاجرت به روستاها شود، اما در اصل چنین هدفی در دستور کار آن‌ نبوده است.

پرداخت وام به فارغ‌التحصیلان توسط بانک کشاورزی

در ابتدای دهه80 و در دولت دوم اصلاحات، مقامات بانک کشاورزی ناگهان با مهندسان کشاورزی مهربان شدند و اعلام کردند به هر فارغ‌التحصیل کشاورزی، ۲۰میلیون تومان وام هشت‌ساله جهت اجرای طرح‌های کشاورزی یا دام پرداخت می‌شود -در آن زمان قیمت سکه حدود ۱۲۰هزار تومان بود- و بودجه این کار هم ۱۰۰میلیارد تومان اعلام شد که تقریباً معادل۱۵۰میلیون دلار امروزی بود. در این بین عده‌ای که شرایط لازم مثل تضامین و... را داشتند، توانستند تسهیلات دریافت کنند و فعالیت‌هایی ازجمله ساخت گلخانه‌ هم انجام شد؛ البته محل این طرح‌ها هم بیش‌تر اطراف محدوده تهران و شمال و امثال آن بود؛ ضمن این‌که برای این پروسه با وزارت جهاد کشاورزی یا نظام مهندسی وقت مشورت و همفکری نشده بود و پس از مدت‌ها هم که ارزش پول کاهش یافت، مبلغ این تسهیلات حداکثر دوبرابر شد که دیگر کارآیی لازم را نداشت. شاید با رایزنی و کار کارشناسی لازم و هماهنگی می‌شد با همان سرمایه برای یک‌پنجم مهندسان اشتغال‌زایی کرد یا شرایط فعالیت آن‌ها را در قالب تعاونی در روستاهای دوردست‌ مهیا ساخت.

احداث شهرک‌های کشاورزی بدون اولویت‌گذاری برای مهندسان

از سال‌ها پیش با راه‌اندازی شرکت شهرک‌های کشاورزی، زمین‌ها و محوطه‌هایی برای احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای، آبزی‌پروری و امثال آن اختصاص یافت و حتی برخی نیازهای آن‌ها مثل آب و... به شکل متمرکزتری تأمین شد. این برنامه به سرعت توانست جای خود را باز کند و در برخی نقاط موفق هم بود، اما بسیاری از زمین‌ها و طرح‌های داخل شهرک‌ها هر سال به‌صورت کلی و فله‌ای آگهی می‌شوند تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری به آن مراجعه کنند؛ اما عملاً اولویتی برای دانش‌آموختگان کشاورزی یا جوانان روستاهای بومی وجود ندارد؛ درحالی‌که این پروسه می‌تواند پتانسیل خوبی برای جذب دانش مهندسی به سمت روستاها باشد؛ البته این را هم باید گفت که اصولاً طبق برآوردها، حدود پنج تا شش‌درصد سرمایه‌های مالی کشور در حوزه بخش کشاورزی جریان دارد و این بخش نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و حتی سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های کلان است؛ ضمن این‌که باید این باور در مسئولان به‌وجود بیاید که به‌کارگیری مهندسان و تزریق آن‌ها به پروژه‌ها کاملاً مؤثر بوده و باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد.

سنددار کردن اراضی کشاورزی، فرصتی برای شراکت جزئی مهندسان در فعالیت‌ها

طبق برآوردها، هنوز حدود ۶۰درصد از اراضی کشاورزی، دامپروری و روستایی فاقد سند تفکیکی است؛ البته بسیاری از زمین‌ها دارای پلاک ثبتی است و اسناد کلی و مشاعی وجود دارد. با این حال، بسیاری از اراضی فاقد سند شش دانگ و تفکیکی است. در سال‌های اخیر کارهایی در این خصوص انجام شده است؛ مثل طرح یوتی‌ام و...، اما راه درازی در پیش است؛ حتی گفته شده است که به باغ‌هایی که تمایل به تجمیع داشته باشند، سند رایگان داده می‌شود. این درحالی است که فرصت سنددار کردن، یکی از موقعیت‌هایی است که با آن می‌توان روی شراکت جزئی مهندسان کشاورزی حساب کرد؛ به‌طور مثال اگر دارندگان اسناد عادی یکی از مهندسان را به صورت جزئی شریک کنند، به آن‌ها سریعاً سند رایگان داده شود یا همان‌طور که گفته شد، ثبت مالکیت اراضی به شکل شرکتی انجام شود یا اگر مهندسان بخواهند در روستایی خانه‌ای بسازند، بهتر است سریع‌تر به آن‌ها سند داده شود.

یک همایش پساکرونایی لازم است

تقریباً یک‌سالی است که از همایش‌های پرزرق و برق گوناگون تقریباً خبری نیست؛ البته در حوزه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان گروه کشاورزی انصافاً توسط اشخاص دلسوز گاهی جشنواره و همایش‌هایی خودجوش برگزار شده یا به مناسبت روز مهندسی، در اغلب این جلسات افراد زیادی به این اجماع رسیدند که محل و مکان اصلی کار مهندسان کشاورزی، روستاها و دهستان‌هاست؛ درحالی‌که این نواحی جغرافیایی به هزاران دلیل خالی از این مهندسان است. پس اگر در آینده همایشی سالانه صرفاً برای بررسی راهکارهای مهاجرت دانش‌آموختگان به نواحی روستایی برگزار شود، کار مهمی محسوب می‌شود.

×

ثبت نظرات و دیدگاه شما

لطفا کد روبرو را وارد کنید

انصراف