عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با کشاورزان پرس:

باید یک نظام یارانه ای مستقیم وقابل پیگیری برای مصرف کننده ایجاد شود

رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در خصوص راهکار مقابله با گرانی ‌های اخیر کالاهای اساسی اظهار داشت: توصیه ما این است که در کنار این ارز ۴۲۰۰ تومانی که زمینه را برای جهش قیمتی مهم بر روی کالاهای مهمی مثل نان، شیرینی جات و کالاهای مربوط به دام و طیورنظیر گوشت و تخم مرغ فراهم می‌کند، باید یک نظام یارانه ای مستقیم، قابل قبول و پیگیری برای مصرف کننده ایجاد شود.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در گفت و گویی اختصاصی با "کشاورزان پرس" در خصوص دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت:
اصولا در سال های گذشته در اقتصاد ایران، همواره موضوع کالاهای اساسی همراه با سوپسید (یارانه ) بوده به نحوی که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی مشخصا، کالابرگ هایی وجود داشت و کالاهای اساسی از طریق آن ها تامین  و پس از آن همواره در اقتصاد ایران کمک هایی برای تهیه این کالا ها اختصاص داده می شد.
وی افزود: مسئله ارز ۴۲۰۰تومانی و تاکید بر این موضوع و پایداری در تامین کالاهای اساسی، در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ادامه این سیاست در دولت تدبیر و امید بود؛ از ابتدای این تصمیم، این پیشنهاد توسط بخش خصوصی داده شد که بهتر است به جای این نوع از کمک رسانی برای تامین کالاهای اساسی در سطح ملی، از روش های پرداخت مستقیم استفاده شود، چرا که این فاصله قیمتی ایجاد شده حتماً می‌تواند زمینه ساز خطا، فساد و دسترسی های رانتی به این منابع شود . لزوماً همه این یارانه‌ای که برای ورود و استفاده از این کالاها در اختیار قرار می گیرد، به دست مصرف کننده نمی رسد و در جایی از این زنجیره ممکن است نشت پیدا کند.
اما متاسفانه این پیشنهاد قبول نشد و موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد و در نتیجه آرام آرام فاصله بین قیمت این ارز و ارزی که به معنای واقعی در بازار قابل خرید و فروش بود، حتی در سامانه نیما، بیشتر و بیشتر شد و این قضیه کار دولت را برای تامین منابع دشوار تر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این موضوع با تشدید تحریم ها و دسترسی کمتر به منابع ارزی برای کشور همراه شد؛ در دولت قبل هم این درخواست توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود تا کسری بودجه ای که در این زمینه به وجود آمده بود برطرف شود که به دلایل مختلف مخالفت شد و این اقدام صورت نگرفت در حالیکه قرار نبود از ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی طولانی مدت شود.
وی افزود: علاوه بر این مسائل موضوعی که قضیه را مشکل تر کرد؛جنگ بین روسیه و اوکراین هست چرا که هر دوی این کشورها، تامین کننده مهمی در زمینه تولید غلات، خوراک دام، دانه های روغنی،بویژه آفتاب گردان و گندم بودند و جنگ مابین این دو تشدید کننده و بالا برنده ی قیمت‌های جهانی این اقلام شد.
فروزان فرد گفت: علاوه بر این مسائل معضل خشکسالی تأثیر زیادی در بالا رفتن قیمت های جهانی داشت. در نتیجه  گرانی کالاهای اساسی چند علت  اساسی دارد؛ موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله ریالی آن نسبت به ارز نیمایی که کالاهایی اصلی بر اساس آن وارد می شدند، بالا رفتن قیمت های جهانی به دلایل متنوعی که در طول یک سال گذشته با آنها مواجه بوده‌ایم و کووید ۱۹ و همه‌گیری و گرفتاری هایی که در تجارت بین الملل ایجاد شد در این زمینه نقش داشت و در نهایت موضوع تحریم ها و دسترسی محدود به منابع ارزی، همه دست به دست هم دادند تا منابع دولت را برای در اختیار قرار دادن و تامین این کالاها دچار محدودیت کند. بنابراین ما در بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه بسیار مهمی مواجه خواهیم بود که برای تامین این کالاها باید اتفاق بیفتد..
وی افزود:البته کسری بودجه ما ناشی از تامین سوبسید ها و یارانه ها نیست و این موضوع دلایل متفاوتی دارد که تک تک آنها قابل بررسی و توجه است؛ اما یکی از منابع کسری بودجه ها هم در واقع همین هزینه هایی است که به صورت تصاعدی در دو سال اخیر رشد کرده است؛ به نظر می آید که دولت در حال تلاش برای کم کردن و حذف یارانه ها از مبدا ورودی است تا  تعهدات خود را کمتر و بار خود را سبک تر کند.
رییس هیات مدیره شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز تاکید کرد:توصیه ما این است که در کنار این ارز ۴۲۰۰ تومانی که زمینه را برای جهش قیمتی مهم بر روی کالاهای مهمی مثل نان، شیرینی جات و کالاهای مربوط به دام و طیورنظیر گوشت و تخم مرغ  فراهم می‌کند، باید یک نظام یارانه ای مستقیم، قابل قبول و پیگیری برای مصرف کننده ایجاد شود؛ در شرایطی که شاهد تورم سنگینی در چند سال گذشته بوده ایم، دسترسی مردم به ویژه طبقات پایین دست، به مواد غذایی ضروری  است و اگر به واسطه این تحولات یکباره توان آن ها برای تهیه اقلام مورد نیاز به شدت کاهش پیدا کند تبعات اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت .
وی افزود: همواره ما توصیه می‌کنیم در کنار حذف یارانه‌ها از مبادی  اصلی، حتما باید تدبیری برای تامین نیازهای طبقات پایین دست به ویژه آن عده که توان تهیه حداقل‌ها را ندارند طراحی شود و زمینه در اختیار قرار دادن فرصت های مستقیم یارانه ای برای جبران این موضوع فراهم باشد. اگر از ابتدا، این کار این گونه پیش می‌رفت و تلاش بر این بود که در قیمت‌ها دستکاری انجام نشود شاید امروز وضعیت بهتری داشتیم؛ اصولاً دستکاری در قیمت ها پیام های اشتباهی را به عموم جامعه اعم وارد کننده صادر کننده، تولیدکننده و مصرف کننده می دهد که اصلاح آنها زمان‌بر بوده و همراه با  گرفتاری های جدی است؛ آنچه که پیش روی ما قرار دارد یک جهش قیمتی مهم است که ممکن است یک موج و دو موج بعدی را هم  به همراه داشته باشد و آثار آن بر تورم در سایر قسمتهای کشور بگذارد.
فروزان فرد تصریح کرد:اگر غیبت کالاهایی که بر اساس حذف این ارز اتفاق می‌افتد آرام آرام بالا  برود؛ آثار خود را بر سایر قیمت ها خواهد گذاشت. بنابراین فکر می‌کنم  سال ۱۴۰۱ باید شاهد اندازه قابل توجهی از تورم بیش از آنچه در سال ۱۴۰۰ شاهد بوده‌ایم باشیم؛ این تصویری است که با شرایط موجود، ترسیم می‌کنم.
 
وی در خصوص نظارت دولت بر قیمت‌‎ها و تاکید بر مقابله با گران فروشان بیان کرد: در طول بیش از ۴۰ سال گذشته که ما در فشار تورمی قرار داریم، موضوع نظارت بر قیمت ها همواره یک موضوع حکومتی برای توجیه قسمتی از گرفتاری ها بوده است. به این معنا که این افزایش قیمت ها، ناشی از گرانفروشی و فساد و خطا کاری فروشندگان، تولیدکنندگان و فعالان بازار است؛ این یک نقطه کلیدی است که همیشه در مواقع جهش قیمتی به آن پرداخته می‌شود.در حالیکه بازار همیشه تحرکاتی دارد و نمی توان افراد را از این تحرکات به طور کامل منع کرد وقتی قرار است، تغییر قیمت مهمی در بازار اتفاق بیفتد، کم فروشی ها واحتکارهای جزئی هم همراه می شود؛ که در دوره های کوتاه مدت برطرف می‌شود  اما در بلند مدت امکان پذیر نیست؛ اما تلاطمات بازار و تحرکاتی که به واسطه این جهش قیمتی اتفاق می‌افتد تا اندازه‌ای با مکانیزم توزیع که ما در بازار داریم و مکانیزم خرده فروشی، غیر قابل انکار است و امکان نظارتهای جزئی تا اندازه زیادی منتفی است. بنابراین ادعای این موضوع بیشتر برای ایجاد آرامش روانی در جامعه است .
این کارآفرین صنعت غذا در ادامه افزود: اساس موضوع این است که حذف یارانه ها حتما باعث جهش قیمتی قابل توجهی می شود و در کوتاه مدت یک اثر روانی بر مکانیسمهای خرده فروشی دارد که می‌تواند باعث کمبود و محدودیت برای تامین کالا شود؛ اگر تامین مواد اولیه دچار توقف نشود، این هیجانات ظرف دوره کوتاهی کمتر خواهد شد. اینکه دولت ادعا کند قیمت هایی را برای محصول نهایی بدون توجه به واقعیت ها در نظر دارد این امر پایدار نخواهد بود،  با توجه به تغییر قیمت‌هایی که در مواد اولیه و دستمزدها  اتفاق افتاده و باعث افزایش قیمت شده است، پافشاری دولت برای تغییر ندادن قیمت و یا متوقف نگه داشتن روند تغییر قیمت تاثیر مهمی ندارد و بالاخره در یک بازده یک ماهه، بازار به سمتی می‌رود که به یک تعادل منطقی برسد، ولی معمولاً دولت و مکانیسم های کنترلی دوست دارند ادعا کنند که قوی و توانمند هستند و می توانند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند.
وی افزود:  ما بارها و بارها با این موضوع مواجه بوده ایم حتی در دوره احمدی نژاد، یارانه ها را در حامل انرژی حذف کردند، این برنامه را بر سر تولیدکننده ها و توزیع کننده ها پیاده کردند و آنها را در فشار قرار دادند که با تحمل زیان، تغییری در قیمت ها انجام ندهند و یا تغییر قیمت ها را به تاخیر بیاندازند، اما در نهایت بعد از یک مدت مجبور می‌شوند برای جلوگیری از فروپاشی کاریزمای تولید و توزیع، قیمت های واقعی را به رسمیت بشناسند؛ قیمت آن چیزی نیست که ذهن یک دولتمرد به آن می رسد، قیمت آن چیزی است که بازار با آن به تعادل می‌رسد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در یک بازده زمانی منطقی، قاعدتا دولت و دولتمردان مجبورند که تغییر قیمت‌ها را بپذیرند تا  تولید کنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان بتوانند به  مسیر خود ادامه دهند.
وی در انتها اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۵۷ درصد، دستمزدها توسط دولت تغییر پیدا کرده است و هزینه های مختلف تولیدی مثل برق، آب و سوخت و موضوعات دیگه دچار تغییر قیمتی جدی در سال گذشته و امسال شده و روند آن ادامه دار خواهد بود. روند عمومی تورم هم همچنان رو به رشد است و اینکه بخواهیم تولید کنندگان را برای کنترل و کاهش قیمت ها محدود و مجبور کرده و تحت فشار قرار دهیم، امکان پذیر نیست.
سال ۱۴۰۱ سالی است که به هر حال توان دولت برای ادامه روند تأمین یارانه مواد اولیه برای کالاهای اساسی پایان یافته است و شروع آن چیزی بود که دیدیم و فکر می کنم در ادامه باید شاهد حذف یارانه ها از حوزه های دیگر هم باشیم؛ در حال حاضر در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی همین مسائل مطرح است و سال ۱۴۰۱ را باید سال جهش قیمتی همراه با تورم مرتبط با آن بدانیم و فکر نمی‌کنم نظام نظارتی بیش از یک حدی بتواند تاثیرگذار باشد و تغییر مهمی در مکانیزم قیمتی ایجاد کند. گفت و گو از : اعظم صفایی

×

ثبت نظرات و دیدگاه شما

لطفا کد روبرو را وارد کنید

انصراف