گفت‌وگو با معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(بخش نخست)

سیل نقدینگی را روانه تعاونی‌ها کنیم

محمد کبیری _معاون تعاون کار و زفاه اجتماعی
به گزارش کشاورزنا به نقل از ایرناپلاس- معاون تعاون وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی معتقد است تعاونی‌ها می‌توانند مانند آبگیرهایی عمل کنند که سیل نقدینگی در آن‌ها وارد شده و تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال پایدار شود.
: 643


به گزارش کشاورزنا به نقل از ایرناپلاس، هر چند تعاونی‌ها یکی از سه بخش اقتصادی است که در قوانین بالادستی نیز به آن توجه و به افزایش سهم آن تأکید شده، اما هنوز توفیق‌ها در این حوزه، با هدف‌گذاری‌های انجام شده فاصله دارد. برای نمونه با اینکه سهم بخش تعاون در برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده، اما برآورد کارشناسان نشان می‌دهد سهم کنونی تعاون از اقتصاد کشور بسیار کمتر از این عدد است.

ایرناپلاس در گفت‌وگو با محمد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مباحث مختلف حوزه تعاون پرداخته است که در چند بخش آن را خواهید خواند.
کبیری با بیان ذکر یک مثال فاصله بخش تعاون در کشور ما با آنچه را که در دنیا وجود دارد نشان می‌دهد: درآمد بزرگ‌ترین تعاونی بهداشتی در ایالات متحده آمریکا از درآمد کل شبکه بهداشت ایران ۲۰ درصد بیشتر است. این یعنی بخش تعاونی ظرفیت بالایی دارد. همان‌طور که گفتم گردش مالی سالانه  ۳۰۰ تعاونی نخست جهان بیش از ۲۱۰۰ میلیارد دلار است. با این حال کل درآمد نفتی کشور در ۹ ماهه اخیر کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

چرا سهم تعاون از اقتصاد کشور اندک است؟ آنچه در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده، ۲۵ درصد است اما برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد این سهم به حدود ۵ درصد می‌رسد. به نظر شما علت چیست؟
دستیابی به آنچه که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده، ضرورت‌هایی دارد. تجربه موفق جهان در این زمینه وجود دارد، اما باید دید آیا ما ضرورت‌ها را در داخل کشور رعایت کرده‌ایم؟ تعاونی‌ها مربوط به ایران و چند دهه اخیر نیستند. پیش از انقلاب اسلامی نیز تعاونی‌ها وجود داشتند و در دنیا بیش از ۲.۵ تا سه میلیون تعاونی فعال داریم. گردش مالی سالانه  ۳۰۰ تعاونی نخست جهان در هر سال بیش از ۲۱۰۰ میلیارد دلار است. این عدد نشان از ظرفیت بالایی است که تعاونی‌ها دارند.

در دنیا تعاونی‌ها موفقند و در کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد بازار اداره می‌شوند، تعاونی‌ها در شرایط رکود، فعالانه‌تر عمل می‌کنند. در کشور فرانسه بیش از ۱۵ درصد اقتصادشان در اختیار تعاونی‌هاست. در نیوزلند نیز که بیشترین سهم تعاونی‌ها از اقتصاد مربوط به این کشور است، این عدد به ۱۸.۳ درصد می‌رسد.

ضرورت اصلاح فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری
ما در قوانین بالادستی کشور سهم ۲۵درصدی را تعیین کرده‌ایم که هیچ کشوری نیز به این عدد نرسیده است. با این حال ما به آن سهم مطلوب قابل تحقق نیز دست پیدا نکرده‌ایم که دلایل مختلفی دارد. بخش نخست به ساحت فرهنگ باز می‌گردد.
تعاونی‌ها در کشورهایی موفق‌تر عمل کرده‌اند که در کنار حمایت‌های دولتی، که البته بسیار محدودتر از حمایت‌های ماست، فرهنگ کار مشارکت‌جویانه بسیار بالاتر است. ما نیاز داریم فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری خود را اصلاح کنیم. از آنجایی که تعاونی‌ها رویکرد اقتصادی-اجتماعی دارند، به طور حتم نیازمند داشتن یک روحیه غنی فرهنگی برای انجام کار گروهی هستند.

ما به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش‌وپرورش خواهیم داشت برای احیای تعاونی‌های دانش‌آموزی، تا یک دانش‌آموز از دوران پایین فرا گیرد می‌تواند نفع خود را کنار نفع دیگران تأمین کند. در واقع هدفمان تعریف یک بازی برد_برد برای کار اقتصادی است. باید از فرهنگی که می‌گوید «اگر شریک خوب بود، خدا هم شریک داشت»، به سمت فعالیت‌های جمعی برویم. اصلی‌ترین نقطه کنش در این بخش نیز آموزش‌وپرورش است. در بحث تحصیلات تکمیلی نیز با وزارت علوم در حال برنامه‌ریزی برای تدوین واحدهای مرتبط با تعاون و کرسی‌های مربوط به تعاون هستیم.

بخش دیگر مربوط به ابزارسازی است که برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور به آن نیاز داریم. در ابتدا باید کاری کنیم که تعاونی‌ها تبدیل به یک اتاق شیشه‌ای شوند تا مردم و حاکمیت جرأت اعتماد به آنها را پیدا کنند و منابع خُرد مردم در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
معتقدم تعاونی‌ها بهترین مسیر برای تولید و بازتوزیع ثروت در جامعه و همچنین بهترین روش برای توسعه رفاه اجتماعی به دست خود مردم و ایجاد اشتغال پایدار منطقه‌ای از طریق جذب سرمایه سرمایه‌های خرد مردمی هستند.
 


البته پیش از هر چه باید اعتماد از دست رفته به تعاونی‌ها بازگردد؟
_ بله، به طور حتم همین‌گونه است. دولت وظیفه دارد یک چتر نظارتی _ حمایتی هم‌زمان در حوزه تعاونی‌ها داشته باشد. پس از اینکه اعتماد به تعاونی‌ها برگشت، می‌توانیم بسته‌های حمایتی مختلفی را برای تعاونی‌ها ایجاد کنیم. نیاز داریم به آنچه که در قانون تصریح شده، عمل کنیم. سال‌هاست به برخی از این موارد عمل نشده؛ با این حال، در دولت تدبیر و امید و به‌ویژه در دو سال اخیر، برخی از قوانین که معطل مانده بود، احیا شده است.

این موارد چیست؟
_ بند دوم، ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها باید به توسعه بخش تعاون تخصیص یابد. ۳۰ درصد واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ عدد قابل توجهی است. اگر این پول را به بخش تعاون تزریق می‌کردیم، به طور حتم وضعیت بخش تعاونی متفاوت بود. با این حال چنین حمایت‌هایی زمانی اثربخش است و سهم پایداری را در GDP(تولید ناخالص داخلی) کشور برای بخش تعاون ایجاد می‌کند که بستر لازم برای بخش تعاون وجود داشته باشد.
تعاونی‌ها باید شفاف باشند و به صورت مطلوب از حمایت‌های دولتی استفاده کنند تا به بهره‌وری آن‌ها منتهی شود. همچنین تعاونی‌ها باید مردم را قانع کنند تا سرمایه‌های خردشان را به‌تدریج در اختیار آن‌ها قرار دهند.

افزایش چشمگیر تسهیلات پرداخت شده در بخش تعاون
مبلغی که بیان کردید به چه صورت قرار است به توسعه بخش تعاون منتهی شود؟ مثلاً قرار است در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص یابد یا به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تزریق شود؟
_ موارد مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. بخشی از آن به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص می‌یابد تا توان تسهیلات‌دهی این بانک افزایش یابد. سرمایه بانک توسعه تعاون اکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. اگر چه در دو سال اخیر میزان پرداخت تسهیلات این بانک دو برابر شده و از ۶۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و امسال نیز به ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال نیاز است که سرمایه این بانک به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه بخش تعاون افزایش یابد. همچنین سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان است که عدد کوچکی است.

قرار بود این منابع برای توانمندسازی تعاونی‌ها نیز استفاده شود. ما قوانینی داریم که می‌گوید دولت باید ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرما را برای شاغلان عضو در تعاونی‌ها پرداخت کند و به‌عبارتی به آن تعاونی تخفیف دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌علت نداشتن منابع، نمی‌توانست این مورد را اجرا کند. امسال برای نخستین بار با همکاری معاونت اشتغال و کارآفرینی این را برای تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان آغاز کردیم.
همه این منابع می‌توانست بسترهای حمایتی را گسترش دهد تا سهم تعاون در اقتصاد ایران افزایش یابد. با این حال باید آن بستر شفافیت یا همان اتاق شیشه‌ای را آماده کنیم. معتقدم بحث فرهنگی، شفافیت و حمایت‌ها اگر با هم پیش برود، به طور حتم بخش تعاون می‌تواند در یک رقابت سالم با بازار سرمایه به ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.

بازار سرمایه نهاد شفافی است تا سرمایه‌های مردم در چارچوب آن مورد استفاده قرار گیرد. در ۶ ماهه نخست امسال به‌ویژه سه ماهه نخست، روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد که مناسب بود و با حمایت‌هایی نیز که از سمت دولت انجام خواهد شد، ریسک سرمایه‌گذاری مردم کاهش می‌یابد. با این حال اگر دولت و نهادهای حاکمیتی دیگر کمک کنند تا تعاونی‌ها شفاف شوند، تعاونی‌ها می‌توانند مانند آبگیرهایی عمل کنند که سیل نقدینگی در آن‌ها وارد شده و تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال پایدار شود و برخی ریسک‌ها را نیز ندارد. برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها نیز کارهایی در این مدت انجام داده‌ایم.

باشگاه بارسلونا هم یک تعاونی است
اساساً مقیاس تعاونی‌ها به‌گونه‌ای است که با شرکت‌های حاضر در بورس قابل مقایسه نیست و دو حوزه متفاوتند. از این منظر هم تعاونی‌ها می‌توانند کارویژه خاص خود را داشته باشند.
_ بله، دو حوزه متفاوتند. با این حال تعاونی‌ها فقط مقیاس کوچک و متوسط ندارند. درآمد بزرگ‌ترین تعاونی بهداشتی در ایالات متحده آمریکا از درآمد کل شبکه بهداشت ایران ۲۰ درصد بیشتر است. این یعنی بخش تعاونی ظرفیت بالایی دارد.  گردش مالی سالانه  ۳۰۰ تعاونی نخست جهان بیش از ۲۱۰۰ میلیارد دلار است. با این حال کل درآمد نفتی کشور در ۹ ماهه اخیر کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده. این نشان می‌دهد که هم تعاونی‌های کوچک ظرفیت توسعه در مناطق محلی را دارد و هم تعاونی‌های بزرگ توانمند داریم.

باشگاه بارسلونا یک تعاونی متعارف است که در حوزه فرهنگی _ ورزشی فعالیت می‌کند. عمده بانک‌ها و بیمه‌های بزرگ دنیا تعاونی هستند و سرمایه‌های میلیارد دلاری در این بخش فعال است. بیش از ۱۹.۲ تریلیون دلار سرمایه و دارایی این تعاونی‌هاست. این در حالی است که همه دارایی‌های ما در بازار سرمایه ایران نزدیک به ۲۸۵ میلیارد دلار است. این ظرفیت وجود دارد و البته در ایران نیز تعاونی‌های بزرگ قابل توجهی داریم، اما باید آن‌ها را گسترش دهیم.

نهادهای مختلفی در حوزه تعاونی کشور وجود دارند؛ از جمله معاونت تعاون وزارت کار، صندوق تعاون، بانک توسعه تعاون و... . ارزیابی شما از همکاری و تعامل بین این نهادها چیست؟
در دو سال اخیری که در بخش تعاون مسئولم، این همکاری بسیار خوب شده است. بر مبنای اساسنامه بانک توسعه تعاون، ۷۰ درصد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون تخصیص یابد. این‌ها هدفمند شده و همه تسهیلاتی که با نرخ ترجیحی از محل‌های مختلف مانند ماده ۵۲ و بند الف تبصره ۱۸ وجود داشت، با اولویت تعاونی‌ها پرداخت می‌شود و به‌صورت عام پرداخت نمی‌شود.

در سفرهای استانی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تصویب می‌شود. به‌صورت هفتگی نیز جلسه‌هایی داریم تا خطوط اعتباری مختلفی را برای تعاونی‌هایی در نظر بگیریم که از شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا دچار مشکل شده‌اند. یک همکاری مشترک بین بانک توسعه تعاون، صندوق توسعه تعاون و معاونت تعاون در این بخش شکل گرفته است.

ادامه دارد...

رفتن به بالا