مسئله کم آبی و خشکسالی چند سالی است که گریبان استان های مختلف کشور را گرفته و حوزه تولیدات کشاورزی را با چالش روبرو کرده است.
ایران با توجه به قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی، تغییر پذیری شدید اقلیمی، بارش تنها معادل یک سوم متوسط جهانی، خشکسالیهای متعدد، مصرف بالای آب و محدودیتهایی از این قبیل، نیاز به تنوع کشت محصولات غذایی و کشاورزی به روشهای متنوع دارد.
از طرفی بحث امنیت غذایی و دسترسی کافی همه افراد جامعه به غذای سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این میان کشت فراسرزمینی میتواند راهکاری برای تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور در شرایط بحرانی باشد.
به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی حکم می کند که ما توان تولید محصولات کشاورزی موردنیاز کشور را داشته باشیم و بر تولیدات داخلی متمرکز شویم و تا حد امکان از خروج ارز از کشور توسط واردات بی رویه جلوگیری کنیم. واردات بیرویه انواع غلات و دانههای روغنی سالیانه حداقل بالغبر شش میلیارد دلار است که این موضوع وابستگی کشور را نشان می دهد.
بر این اساس بحث کشت فراسرزمینی طرحی است که در سال های اخیر مطرح شده و در دست بررسی است.
اما انتخاب کشورهای مناسب برای اجرای این طرح موضوعی است که دقت لازم را می طلبد و بحث برانگیز شده.
دیدگاه فعالان و کارشناسان این حوزه آن است که برخی از کشورها همچون عراق، افغانستان و پاکستان به سبب مشکلات امنیتی به راحتی کنار گذاشته میشوند. در اوکراین، گرجستان و ازبکستان نیز به سبب مشکلات داخلی به آسانی نمیتوان وارد شد. روسیه نیز به سبب وسعت بسیار زیاد و مشکلات حملونقل گزینه مناسبی به نظر نمیرسد، چراکه هزینه جابهجایی در کشت فراسرزمینی بسیار تعیینکننده خواهد بود. در میان کشورهای آسیایی چین، قزاقستان، هند و مالزی در صدر کشورهای فعال در زمینه کشت فرا سرزمینی قرار دارند.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اروپا نیز از سوی بخش دولتی مطرح شده ولی هزینه آن بالاست و بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نیست.
این چالش ها و بحث ها باعث شده تا مشکلاتی پیش روی فعالان اقتصادی برای فعالیت در این حوزه ایجاد شود که ایجاد مانع کرده و باعث شده از رقبا در این حوزه عقب بمانیم و فرصت ها را از دست بدهیم.
اما عمدهترین مشکل و بحث در کشاورزی فرا سرزمین مسائل حقوق و مبادلات پولی بین ایران و کشورهای هدف است که با توجه به اعمال تحریمهای بینالمللی باید به صورت مضاعف و همهجانبه مدنظر قرار گیرد.
از طرفی باید این طرح در مجلس تصویب شود و بودجه مناسب برای آن تعیین شود و قطعا حمایت های لازم دولت و دستگاههای اجرایی را می طلبد.
البته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این طرح توجه شده و لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی، اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
مسئله بسیار مهمی که در این میان وجود دارد اینست که درخواست ارز از سوی فعالان کشت فراسرزمینی باید حتما راستی آزمایی شود.
نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد اینست که دولت باید سیاستی را اتخاذ کند که کشوری که در آن کشت فراسرزمینی انجام میشود وابستگی متقابلی به ایران داشته باشد تا نتواند زنجیره را قطع کند و به ایران خسارت وارد کند و در صورت قطع زنجیره مجبور به پرداخت هزینه شود.
اما یک نکته ای که در این میان کمتر به آن توجه شده اینست که حمایت مالی دولت از کشاورزی در خارج از کشور، می تواند موجب سرخوردگی داخلی و از بین رفتن انگیزه کشاورزان در تولید کالاهای استراتژیک شود. اتفاقی که تولیدات استراتژیک کشاورزی و درنتیجه امنیت غذایی را آسیبپذیر خواهد کرد.
با وجود نیاز بسیار شدید کشاورزی ایران به سرمایهگذاری برای توسعه زیرساخت و افزایش تکنولوژی، تخصیص منابع ملی برای توسعه کشاورزی در کشورهای دیگر می تواند برای سرمایه گذاری در خارج از ایران بسیار جذاب باشد. نکته ای که می تواند عرصه را برای سرمایه گذاری در داخل کشور تنگ کند و کشاورزان ما همچنان با کمبود منابع در داخل دست و پنجه نرم کنند.
اگر کشت فراسرزمینی در مناطقی از جهان مزیت نسبی دارد و همچنین کشور ایران نیاز به این محصولات دارد، بنابر منطق اقتصادی این سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی باید انجام پذیرد،
تدوین قراردادهای بلندمدت بین ایران و کشورهای هدف تولیدکننده برای اطمینان حاصلکردن از عدم ممنوعیتهای تجارت غذا با ایران و درنهایت ایجاد روابط استراتژیک اقتصادی پایاپای مانند تامین انرژی یا مواد اولیه خاص برای کشورهای هدف از جمله مواردی است که دولت باید برای ایجاد حاشیه امن سرمایه گذاری و تعامل با دیگر کشورها برای ایجاد امنیت غذایی در دستور کار قرار دهد.
اما آیا قیمت محصولاتی که در خارج از ایران کشت می شود در ایران توجیه اقتصادی خواهد دااشت؟ این سوالی ست که متولیان امر و دولت محترم باید در آن تامل بیشتری نمایند.
به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی / رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو
ثبت نظرات و دیدگاه شما